تحقیق در مورد مهار رشد نقدینگی

لینک *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه78

فهرست مطالب

تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1] رگرسیون ساختگی[2]

آزمون[3] بکار گرفت.

هم انباشتگی (هم جمعی) - آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس الف- نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی الگوهای کینزی 1- بخش مالی

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش&zwnj بینی نقدینگی شده بود&zwnj ، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت&zwnj . به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات&zwnj ، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها&zwnj ، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود&zwnj . ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی&zwnj ، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد&zwnj . سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد&zwnj : 19 درصد کشاورزی&zwnj ، 36 درصد صنعت نفت&zwnj &zwnj و&zwnj معدن&zwnj ، 30 درصد ساختمان و مسکن&zwnj ، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی&zwnj ، خدمات&zwnj ، و متفرقه&zwnj . جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود&zwnj . حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)&zwnj . مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد&zwnj . همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است&zwnj . ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی&zwnj ، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته&zwnj اند&zwnj .

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود&zwnj . براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی&zwnj ، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد&zwnj . شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت&zwnj ، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می&zwnj یافت&zwnj . در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده&zwnj های سرمایه&zwnj گذاری مدت&zwnj دار افزایش یافت&zwnj .

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان&zwnj دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر&zwnj دولتی (بدون احتساب سود و در&zwnj آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر&zwnj دولتی افزوده شد&zwnj . لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی