تحقیق در مورد مهار رشد نقدینگی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

<a href='http://www.niloblog.com/top/تحقیق/'>تحقیق</a>

لینک *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه78

فهرست مطالب

تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1] رگرسیون ساختگی[2]

آزمون[3] بکار گرفت.

هم انباشتگی (هم جمعی) - آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس الف- نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی الگوهای کینزی 1- بخش مالی

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش&zwnj بینی نقدینگی شده بود&zwnj ، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت&zwnj . به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات&zwnj ، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها&zwnj ، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود&zwnj . ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی&zwnj ، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد&zwnj . سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد&zwnj : 19 درصد کشاورزی&zwnj ، 36 درصد صنعت نفت&zwnj &zwnj و&zwnj معدن&zwnj ، 30 درصد ساختمان و مسکن&zwnj ، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی&zwnj ، خدمات&zwnj ، و متفرقه&zwnj . جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود&zwnj . حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)&zwnj . مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد&zwnj . همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است&zwnj . ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی&zwnj ، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته&zwnj اند&zwnj .

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود&zwnj . براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی&zwnj ، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد&zwnj . شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت&zwnj ، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می&zwnj یافت&zwnj . در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده&zwnj های سرمایه&zwnj گذاری مدت&zwnj دار افزایش یافت&zwnj .

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان&zwnj دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر&zwnj دولتی (بدون احتساب سود و در&zwnj آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر&zwnj دولتی افزوده شد&zwnj . لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی


دریافت‌فایل



ادامه مطلب

  • مطالب مرتبط
  • دانلود پایان نامه ارشد راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید با فرمت ورد
  • تحقیق تأثیر یهودیان در شکل گیری رویدادهای مهم سیاسی نیم قرن اول هجری
  • تحقیق در مورد آلودگی دریای خزر
  • تحقیق در مورد ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت - درس برنامه ریزی شهری
  • پایانامه کامل درموردشارژباتری خودرو
  • تحقیق در مورد تاریخ اسلام
  • نویسنده : بازدید : 28 تاريخ : جمعه 30 مهر 1395 ساعت: 7:22

    آخرین مطالب

    خبرنامه

    عضویت

    نام کاربري :
    رمز عبور :